تُصنف هذه الاتفاقية في صحيح القانون المصري كـ "عقد إذعان واستخدام إلكتروني" نافذ وملزم قانوناً [2]. بمجرد نقر المستخدم (كابتن دليفري، سائق تاكسي أجرة مرخص، سائق مركبة خاصة "ملاكي"، أو العميل طالب الخدمة) على أزرار طلب الخدمة، أو تفعيل الحساب، أو تقديم عروض الأسعار، فإن ذلك يُعد إقراراً وتوقيعاً إلكترونياً صريحاً بالقبول والموافقة الكاملة والرضائية على كافة البنود الواردة أدناه، وتصبح هذه الوثيقة رسمية وملزمة له قانوناً أمام كافة الجهات القضائية والشرطية والضريبية في جمهورية مصر العربية دون الحاجة لتوقيع ورقي [2].
الهوية المؤسسية: منصة وتطبيق "توصيلة" (TWSILA SYSTEM) هي منتج وبرمجية إلكترونية مملوكة ومطورة ومشغلة تقنياً بالكامل بواسطة "شركة HRS للبرمجيات" (شركة برمجيات مصرية مسجلة ومقيدة بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية).
1. أرشفة مستندات الهوية لكباتن الدليفري: يلتزم كابتن الدليفري برفع صور حقيقية، واضحة وسارية من (بطاقة الرقم القومي من الوجهين، رخصة القيادة الشخصية، ورخصة مركبة التوصيل).
2. أرشفة مستندات الهوية لسائقي التاكسي (كابتن درايفر - أجرة): يلتزم سائق التاكسي برفع صور حقيقية وسارية من (بطاقة الرقم القومي من الوجهين، رخصة القيادة المهنية السارية، ورخصة سيارة التاكسي "الأجرة" السارية).
3. أرشفة مستندات الهوية لسائقي السيارات الملاكي (كابتن درايفر - ملاكي): يلتزم سائق المركبة الملاكي برفع صور حقيقية وسارية من (بطاقة الرقم القومي من الوجهين، رخصة القيادة السارية، ورخصة تسيير المركبة الملاكي السارية باسمه أو بتوكيل رسمي موثق يتيح له إدارة المركبة)، مع إقراره الكامل بصلاحية المركبة الفنية وأمانها على مسؤوليته الشخصية.
4. صحة البيانات والمسؤولية الجنائية الفردية: يُقر الكابتن (دليفري، سائق تاكسي، أو سائق ملاكي) بأن كافة البيانات والمستندات المرفوعة تخصه بشخصه وتحت مسؤوليته الفردية. وفي حال تبين استخدام مستندات مزورة أو وهمية، يقع الكابتن تحت طائلة العقوبات الجنائية بتهمة "التزوير واستعمال محررات غير صحيحة وانتحال الشخصية"، ويحق للمنصة حظره فوراً ومصادرة أرصدته التقنية.
5. تأمين ومشاركة البيانات الثبوتية لتأمين العميل: تُطمئن إدارة المنصة وشركة HRS للبرمجيات كافة العملاء بأن صور ومستندات الهوية الشخصية والتراخيص المهنية ورخص المركبات الخاصة بكافة الكباتن وسائقي التاكسي والملاكي يتم الاحتفاظ بها وأرشفتها بشكل آمن ومحمي بالكامل داخل قواعد بيانات السيستم [12]. وتلتزم المنصة بتقديم هذه البيانات والأوراق الثبوتية كاملة وفوراً إلى النيابة العامة وأقسام الشرطة والجهات القضائية والأمنية المختصة عند طلبها رسمياً لملاحقة أي كابتن أو سائق يرتكب أي جرم جنائي أو سرقة لضمان حق وأمان العميل الكامل.
1. فحص ومحتوى الشحنة (خاص بالدليفري): العميل والكابتن هما المسؤولان بصفة شخصية وفردية عن التحقق من طبيعة ومحتوى المواد المنقولة. ويُحظر حظراً باتاً نقل أو شحن أي مواد غير قانونية، مخدرات، مسروقات، خمور، أو أي بضائع تخالف القوانين المصرية السارية.
2. جريمة خيانة الأمانة والسرقة الشخصية: لا تضمن إدارة المنصة ولا تراقب عملية التحصيل اليدوي للأموال ولا تتدخل بها. وفي حال قيام كابتن الدليفري بسرقة الأوردر، أو إتلافه عمداً، أو الاستيلاء على المبالغ المحصلة من العميل لحسابه الشخصي، فإن هذه الواقعة تُصنف قانوناً كـ "جريمة خيانة أمانة وسرقة شخصية" تقع على مرتكبها بشخصه. ويلتزم العميل بمقاضاة الكابتن بشخصه جنائياً، مع التزام المنصة بتقديم بيانات هوية الكابتن المؤرشفة لديها للجهات القضائية فوراً لتسهيل القبض عليه ومحاكمته.
1. يلتزم الكابتن والعميل التزاماً صارماً بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية المتبادلة لتنفيذ الرحلة (رقم الهاتف، الاسم، وإحداثيات الموقع الجغرافي اللحظي).
2. يُحظر حظراً تاماً وقاطعاً استخدام أرقام الهواتف أو العناوين لأي أغراض خارجة عن إطار تنفيذ الأوردر الحالي (مثل المعاكسات الهاتفية، الابتزاز، تخزين البيانات، أو مضايقة الطرف الآخر بعد انتهاء الرحلة).
3. أي مستخدم يخالف هذا البند يقع مباشرة تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 (ولا سيما المواد الخاصة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة)، ويتحمل بمفرده العقوبات الجنائية والغرامات المالية المفروضة من القضاء المصري دون أدنى مسؤولية على المنصة أو الشركة المالكة.
يُقر العميل وسائق التاكسي وقائد المركبة الملاكي بموجب هذا العقد بما يلي: "إن تحديد سعر الرحلة عبر التطبيق يتم بناءً على آلية العرض والطلب والموافقة الحرة المتبادلة والرضائية بين الطرفين عبر المنصة الرقمية، وبما يمثل اتفاقاً مدنياً رضائياً مستقلاً تماماً عن تسعيرة العداد التقليدية (المرور) وعن أي تسعيرات رسمية عامة. وتبرأ ذمة المنصة وشركة HRS للبرمجيات براءة تامة من فرض، أو تحديد، أو إلزام أي طرف بأسعار معينة، وتقتصر مسؤوليتها على إتاحة وسيلة تقنية لعرض ومشاركة عروض الأسعار الرضائية المتبادلة بين الطرفين".
1. الإقرار بالصفة المرورية للمركبة: يُقر قائد المركبة الملاكي بكامل أهليته المعتبرة قانوناً بأن مركبته مرخصة بوحدة المرور كسيارة "ملاكي" (استعمال شخصي خاص)، ويُقر بأنه هو وحده المبادر باستخدام التطبيق كوسيلة تقنية لتنظيم رحلات أو تقديم خدمة النقل بمحض إرادته الحرة المستقلة [9].
2. المسؤولية المرورية الحصرية ونفي مخالفة تسيير سيارة ملاكي بالأجر:
أ) يتحمل سائق المركبة الملاكي بمفرده كامل المسؤولية القانونية، الإدارية، والجنائية أمام وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور وكافة الأجهزة الضبطية والتنفيذية عن تسيير سيارته واستخدامها.
ب) يقع على عاتق السائق وحده استيفاء أي تصاريح، كروت تشغيل، أو تراخيص تستلزمها القوانين المصرية (بما فيها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وقانون تنظيم النقل البري بالتقنية رقم 82 لسنة 2019) [4, 11].
جـ) في حال تحرير أي محضر مروري، أو توقيع غرامة، أو سحب لرخص القيادة والتسيير، أو حجز للمركبة بتهمة "تسيير مركبة ملاكي في نقل ركاب بالأجر بالمخالفة لشروط الترخيص"، يتحمل السائق بمفرده كامل المسؤولية والتبعات الجنائية والمالية، وتبرأ ذمة المنصة وشركة HRS للبرمجيات براءة تامة من أي التزام أو تعويض أو مشاركة في الغرامات [9].
3. الإخلاء الضريبي ونفي المسؤولية المالية: شركة "HRS للبرمجيات" هي شركة تكنولوجيا معلومات تسدد ضرائبها والتزاماتها الناتجة عن تقديم الخدمة البرمجية فقط. ويُقر سائق المركبة الملاكي بأن المبالغ والأجور المحصلة من العملاء تخص دخله الشخصي الفردي المستقل، ويكون وحده المسؤول عن أي مستحقات ضريبية لمصلحة الضرائب المصرية أو تأمينات اجتماعية ناتجة عن عمله ودخله.
4. تعهد التعويض (Indemnity): يتعهد سائق السيارة الملاكي بتعويض شركة HRS للبرمجيات وإدارة منصة "توصيلة" عن أي خسائر، دعاوى، أو أضرار مادية قد تلحق بهم نتيجة مخالفته للقوانين واللوائح المرورية والضريبية المعمول بها في جمهورية مصر العربية [9].
1. تطبيق ومنصة "توصيلة" وموقعها الإلكتروني هو منصة رقمية تقنية ووسيط إلكتروني فقط، يقتصر دورها ودور الشركة المالكة "HRS للبرمجيات" على توفير البنية التكنولوجية (الخوادم، الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي، وواجهات البرمجة) لربط العملاء بمقدمي خدمات النقل والتوصيل المستقلين.
2. لا تمتلك شركة HRS للبرمجيات أو إدارة التطبيق أو ملاكها أو مطوروها أي مركبات، ولا يمثلون شركة شحن أو شركة نقل بري أو تأجير سيارات، ولا يعتبر التطبيق طرفاً في العلاقة التجارية، التنفيذية، أو المالية بين العميل وسائق التاكسي أو قائد السيارة الملاكي أو كابتن الدليفري.
3. يقع عبء تنفيذ الاتفاق والرحلة والتحصيل المالي والاتفاق اللفظي بالكامل على عاتق طرفي العملية (العميل والكابتن/السائق) دون أدنى تدخل أو مسؤولية من المنصة.
1. يعمل كابتن الدليفري وسائق التاكسي وقائد المركبة الملاكي بصفة "مقدم خدمة مستقل" (مقاول من الباطن لحسابه الخاص) [13]. ولا تنشأ بموجب هذه الاتفاقية أو استخدام التطبيق أي علاقة عمل، أو تبعية قانونية، أو عقد وظيفي، أو وكالة، أو شراكة، أو علاقة "متبوع بتابع" وفقاً للمادة 174 من القانون المدني المصري بين السائق وإدارة تطبيق توصيلة أو شركة HRS للبرمجيات.
2. لا يحق للكابتن أو السائق ادعاء تمثيل المنصة رسمياً أو التحدث باسمها. ويتحمل السائق وحده كافة التكاليف والمصاريف التشغيلية (بنزين، صيانة، مخالفات) والالتزامات الضريبية والرسوم المرورية الناتجة عن عمله بمركبته الخاصة.
1. مسؤولية التصرفات الشخصية: يتحمل كل مستخدم (عميل، كابتن دليفري، سائق تاكسي، أو سائق ملاكي) المسؤولية المدنية والجنائية الكاملة والشخصية عن كافة تصرفاته، أفعاله، أقواله، وسلوكه أثناء تنفيذ الأوردر، أو التواصل الهاتفي وعبر تطبيقات المراسلة، أو المقابلة الشخصية.
2. براءة الذمة الشاملة من الأضرار والحوادث: تبرأ ذمة شركة "HRS للبرمجيات" وإدارة تطبيق "توصيلة"، مطوريها، ملاكها، والمسؤولين عنها براءة مطلقة وشاملة مانعة للجهالة من أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار مادية أو أدبية، أو حوادث مرورية على الطرق، أو إصابات جسدية، أو وفيات، أو حالات اعتداء لفظي أو بدني قد تقع من أي طرف ضد الآخر.
3. المرجعية القضائية المباشرة: في حال وقوع خلاف، مشاجرة، أو اعتداء، يلتزم الطرف المتضرر بالتوجه مباشرة للجهات القضائية وأقسام الشرطة والنيابة العامة لمقاضاة الجاني بشخصه بصفته المستقلة، دون أدنى مسؤولية على التطبيق أو زج لاسم التطبيق وإدارته والشركة المالكة في النزاع القانوني.
1. يُقر الكابتن بموافقته التامة والرضائية على استقطاع رسوم تشغيل تقنية (عمولة المنصة) بواقع (10%) من قيمة عرض السعر الذي يقدمه بمجرد قبول العميل لعرضه وتفعيل الأوردر.
2. تُعتبر عمليات شحن المحفظة المالية للكباتن بمختلف وسائل الدفع المتاحة بمثابة شراء مسبق لـ "رسوم تشغيل تقنية وحصص استقبال الطلبات" لتفعيل حساباتهم، ولا تمثل المحفظة حساباً بنكياً، ولا يحق للكابتن المطالبة باسترداد هذه المبالغ نقداً إلا وفقاً للضوابط والآليات الفنية الحصرية التي تحددها إدارة المنصة.
1. يلتزم الكابتن والسائق بالمحافظة على نظافة المركبة، صلاحية أحزمة الأمان والتجهيزات الفنية، والالتزام بآداب المرور والقيادة الآمنة.
2. يحق لإدارة تطبيق "توصيلة" وشركة HRS للبرمجيات حظر أو شطب أي كابتن أو مستخدم نهائياً وفوراً دون سابق إنذار في حال ثبوت تدني تقييمه، أو تكرار الشكاوى ضده، أو مخالفته لقواعد السلامة والقوانين المنظمة.
تخضع هذه الاتفاقية بنوداً وتفصيلاً للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية وتُفسر وفقاً لها. وفي حال حدوث أي نزاع قانوني ينشأ عن استخدام المنصة التقنية أو تطبيقها، تكون المحاكم المصرية المختصة الواقعة في دائرة مأمورية التأسيس أو موطن ومقر شركة HRS للبرمجيات هي الجهة الوحيدة الحصرية للفصل في النزاع.
