تُصنف هذه الاتفاقية في القانون المصري كـ "عقد إذعان إلكتروني" ملزم [2]. بمجرد نقر المستخدم (كابتن دليفري، سائق تاكسي مرخص، أو العميل طالب الخدمة) على أزرار طلب الخدمة، أو تفعيل الحساب، أو استخدام البنية التكنولوجية للمنصة، فإن ذلك يُعد إقراراً وتوقيعاً إلكترونياً بالقبول والموافقة الكاملة والرضائية على كافة البنود الواردة أدناه، وتصبح هذه الوثيقة رسمية وملزمة له قانوناً أمام كافة الجهات القضائية والشرطية في جمهورية مصر العربية دون الحاجة لتوقيع ورقي [2].
1. أرشفة مستندات الهوية لكباتن الدليفري: يلتزم كابتن الدليفري برفع صور حقيقية، واضحة وسارية من (بطاقة الرقم القومي من الوجهين، رخصة القيادة الشخصية، ورخصة مركبة التوصيل).
2. أرشفة مستندات الهوية لسائقي التاكسي (كابتن درايفر): يلتزم سائق التاكسي برفع صور حقيقية وسارية من (بطاقة الرقم القومي من الوجهين، رخصة القيادة المهنية السارية، ورخصة سيارة التاكسي "الأجرة" السارية).
3. صحة البيانات والمسؤولية الجنائية: يُقر الكابتن (دليفري أو سائق تاكسي) بأن كافة البيانات المرفوعة تخصه بشخصه وتحت مسؤوليته الفردية. وفي حال تبين استخدام مستندات مزورة أو وهمية، يقع الكابتن تحت طائلة العقوبات الجنائية بتهمة "التزوير وانتحال الشخصية"، ويحق للمنصة حظره فوراً ومصادرة أرصدته التقنية.
4. تأمين ومشاركة البيانات الثبوتية لتأمين العميل: تُطمئن إدارة المنصة كافة العملاء بأن صور ومستندات الهوية الشخصية والتراخيص المهنية والتجارية الخاصة بكافة الكباتن وسائقي التاكسي يتم الاحتفاظ بها وأرشفتها بشكل آمن ومحمي بالكامل داخل قواعد بيانات السيستم [12]. وتلتزم المنصة بتقديم هذه البيانات والأوراق الثبوتية كاملة وفوراً إلى النيابة العامة وأقسام الشرطة والجهات القضائية والأمنية المختصة عند طلبها رسمياً لملاحقة أي كابتن أو سائق يرتكب أي جرم جنائي أو سرقة لضمان حق وأمان العميل الكامل.
1. فحص ومحتوى الشحنة (خاص بالدليفري): العميل والكابتن هما المسؤولان بصفة شخصية وفردية عن التحقق من طبيعة ومحتوى المواد المنقولة. ويُحظر حظراً باتاً نقل أو شحن أي مواد غير قانونية، مخدرات، مسروقات، خمور، أو أي بضائع تخالف القوانين المصرية السارية.
2. جريمة خيانة الأمانة والسرقة الشخصية: لا تضمن إدارة المنصة ولا تراقب عملية التحصيل اليدوي للأموال ولا تتدخل بها. وفي حال قيام كابتن الدليفري بسرقة الأوردر، أو إتلافه عمداً، أو الاستيلاء على المبالغ المحصلة من العميل لحسابه الشخصي، فإن هذه الواقعة تُصنف قانوناً كـ "جريمة خيانة أمانة سرقة شخصية" تقع على مرتكبها بشخصه. ويلتزم العميل بمقاضاة الكابتن بشخصه جنائياً، مع التزام المنصة بتقديم بيانات هوية الكابتن المؤرشفة لديها للجهات القضائية فوراً لتسهيل القبض عليه ومحاكمته.
1. يلتزم الكابتن والعميل التزاماً صارماً بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية المتبادلة لتنفيذ الرحلة (رقم الهاتف، الاسم، وإحداثيات الموقع الجغرافي اللحظي).
2. يُحظر حظراً تاماً وقاطعاً استخدام أرقام الهواتف أو العناوين لأي أغراض خارجة عن إطار تنفيذ الأوردر الحالي (مثل المعاكسات الهاتفية، الابتزاز، تخزين البيانات، أو مضايقة الطرف الآخر بعد انتهاء الرحلة).
3. أي مستخدم يخالف هذا البند يقع مباشرة تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 (ولا سيما المواد الخاصة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة)، ويتحمل بمفرده العقوبات الجنائية والغرامات المالية المفروضة من القضاء المصري دون أدنى مسؤولية على المنصة.
يُقر العميل وسائق التاكسي بموجب هذا العقد بما يلي: "إن تحديد سعر الرحلة عبر التطبيق يتم بناءً على آلية العرض والطلب والموافقة الحرة المتبادلة والرضائية بين الطرفين عبر المنصة الرقمية، وبما يمثل اتفاقاً رضائياً مستقلاً تماماً عن تسعيرة العداد التقليدية (المرور) وعن أي تسعيرات رسمية عامة. وتبرأ ذمة المنصة براءة تامة من فرض، أو تحديد، أو إلزام أي طرف بأسعار معينة، وتقتصر مسؤوليتها على عرض ومشاركة عروض الأسعار الرضائية المتبادلة بين الطرفين".
1. تطبيق ومنصة "توصيلة" هو منصة رقمية تقنية ووسيط إلكتروني فقط، يقتصر دوره على توفير البنية التكنولوجية (الخوادم، الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي، وواجهات البرمجة) لربط العملاء بمقدمي خدمات النقل والتوصيل المستقلين.
2. لا تمتلك إدارة التطبيق أو ملاكها أو مطوروها أي مركبات، ولا يمثلون شركة شحن أو شركة نقل بري، ولا يعتبر التطبيق طرفاً في العلاقة التجارية، التنفيذية، أو المالية بين العميل وسائق التاكسي أو الكابتن.
3. يقع عبء تنفيذ الاتفاق والرحلة والتحصيل المالي والاتفاق اللفظي بالكامل على عاتق طرفي العملية (العميل والكابتن/السائق) دون أدنى تدخل أو مسؤولية من المنصة.
1. يعمل الكابتن وسائق التاكسي بصفة "مقدم خدمة مستقل" (مقاول من الباطن لحسابه الخاص). ولا تنشأ بموجب هذه الاتفاقية أو استخدام التطبيق أي علاقة عمل، أو تبعية قانونية، أو عقد وظيفي، أو وكالة، أو شراكة بين السائق وإدارة تطبيق توصيلة.
2. لا يحق للكابتن أو سائق التاكسي ادعاء تمثيل المنصة رسمياً أو التحدث باسمها. ويتحمل السائق وحده كافة التكاليف والمصاريف التشغيلية والالتزامات الضريبية والرسوم المرورية الناتجة عن عمله بمركبته الخاصة.
1. مسؤولية التصرفات الشخصية: يتحمل كل مستخدم (عميل، كابتن دليفري، أو سائق تاكسي) المسؤولية المدنية والجنائية الكاملة والشخصية عن كافة تصرفاته، أفعاله، أقواله، وسلوكه أثناء تنفيذ الأوردر، أو التواصل الهاتفي، أو المقابلة الشخصية.
2. براءة الذمة الشاملة من الأضرار والحوادث: تبرأ ذمة إدارة تطبيق "توصيلة"، مطوريها، ملاكها، والمسؤولين عنها براءة مطلقة وشاملة مانعة للجهالة من أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار مادية أو أدبية، أو حوادث مرورية على الطرق، أو إصابات جسدية، أو وفيات، أو حالات اعتداء لفظي أو بدني قد تقع من أي طرف ضد الآخر.
3. المرجعية القضائية المباشرة: في حال وقوع خلاف، مشاجرة، أو اعتداء، يلتزم الطرف المتضرر بالتوجه مباشرة للجهات القضائية وأقسام الشرطة لمقاضاة الجاني بشخصه بصفته المستقلة، دون أدنى مسؤولية على التطبيق أو زج لاسم التطبيق وإدارته في النزاع القانوني.
1. يُقر الكابتن بموافقته التامة والرضائية على استقطاع رسوم تشغيل تقنية (عمولة المنصة) بواقع (10%) من قيمة عرض السعر الذي يقدمه بمجرد قبول العميل لعرضه وتفعيل الأوردر.
2. تُعتبر عمليات شحن المحفظة المالية للكباتن بمختلف وسائل الدفع المتاحة بمثابة شراء مسبق لـ "رسوم تشغيل تقنية وحصص استقبال الطلبات" لتفعيل حساباتهم، ولا يحق للكابتن المطالبة باسترداد هذه المبالغ نقداً إلا وفقاً للضوابط والآليات الفنية الحصرية التي تحددها إدارة المنصة.
تخضع هذه الاتفاقية بنوداً وتفصيلاً للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية وتُفسر وفقاً لها. وفي حال حدوث أي نزاع قانوني ينشأ عن استخدام المنصة التقنية أو تطبيقها، تكون المحاكم المصرية المختصة الواقعة في دائرة مأمورية التأسيس أو موطن مطور التطبيق والمنصة هي الجهة الوحيدة الحصرية للفصل في النزاع.
